اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران چطور انجام می شود؟

طبق یک اصل حقوقی، دعوی از حیث صلاحیت محاکم به این معنا که چه دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد و قوانین راجع به اصول محاکمات و رسیدگی به دعاوی، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. با این وجود امکان اجرا و اعتبار بعضی اسناد و احکام در کشور دیگر تحت شرایطی وجود دارد.

اگر دعوا در یک محکمه بیگانه در حال رسیدگی باشد حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل فوق به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آنجا اقامه شده است رسیدگی می شود.

لازم به ذکر است قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها که در قالب اصلی حقوقی در بالا ذکر شد، امری هستند و توافق طرفین خلاف آن اثری ندارد.اما در صورتی که احکام صادره از محاکم خارجه بخواهند در ایران اجرا شوند باید امری مبنی بر اجرای آنها از سوی دادگاه های ایران صادر شود زیرا به موجب یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران؛ محکمه نمی تواند قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.

اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است.